درواقع این لایحه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوی دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمایتی توجه شده است.

سال ۹۲ سال آزمون و خطای قانون حمایت خانواده

ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده در واپسین روزهای سال ۹۱ و پس از گذشت ۵ سال به تأیید شورای نگهبان رسید و به آرزوی دیرینه دستگاه قضا پایان داد. البته هنوز هم به اعتقاد برخی از حقوقدانان این قانون با ایراداتی همراه است که جای بررسی بیشتری داشت.

لایحه «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه تیرماه سال ۸۷ در مجلس اعلام وصول و کلیات آن در ۱۰ مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال ۱۳۸۷ لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون حقوقی و کمیته تخصصی بررسی شده و هر کدام از این نهادها تغییراتی را بر آن اعمال کردند.به گزارش رساله حقوق به نقل از مهرخانه، در گزارش شور اول تصویب این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که کلیات آن با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و بند ۴ ماده ۵۳ مورد تصویب قرار گرفته و در اسفندماه همان سال نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد این لایحه منتشر شد.

در تمام طول سال ۱۳۸۸ خبری از لایحه حمایت از خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۸۹ گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

در شور دوم مواد ۴، ۱۴، ۲۲ و ۴۵ اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور ۱۳۸۹ تهیه شد و کل تغییرات لایحه بررسی گردید.

سرانجام مواد جنجالی این لایحه سه شنبه ۱۶ اسفند ۹۰ در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده ۲۳ و اصلاح مواد ۲۲ و ۲۵ به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

نمایندگان در سال گذشته ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. ماده ۲۲  این لایحه نیز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود در ۳ مورد الزامی شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفین و آوردن در شرایط ضمن عقد. همچنین در تبصره ذیل این ماده مصوب کردند که ثبت نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق و با آئین نامه‌ ای که بعداً تصویب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده ۲۳ نیز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون سال ۱۳۵۳ بازگشت.

وحدت آراء؛ هدف اصلی تدوین کنندگان لایحه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام کردن بخشی از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ویژه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برخی موارد با خلأ قانونی روبرو شد. از سوی دیگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیده ‌ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.باتوجه به ایرادات موجود در قانون حمایت از خانواده و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اذعان به وجود برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام، اجمال، سکوت قوانین و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد می آید، ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحه ای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می شد.

پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری در امور زنان در این خصوص اظهار داشت: در سال ۸۶ لایحه حمایت از خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه تقدیم دولت شد تا ما به یک ساختار واحد و چارچوب منظم در آیین دادرسی دست یابیم و تمام جامعه قضات، حقوقدانان و وکلا در دادگاه های خانواده از یک نوع آیین دادرسی استفاده کنند و از یک روند یکنواخت برخوردار باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه بیان می شود که این لایحه، تنها به دنبال حمایت از زنان است و این یک تفسیر غلط و انحرافی است؛ چراکه هدف ما حمایت از بنیان خانواده است که شامل زن، مرد و فرزندان می شود.

مشاور وزیر در امور بانوان تصریح کرد: ضرورت تدوین این لایحه در اصل این بوده که احساس شد قضات دادگاه های خانواده نیاز به یک آیین دادرسی دارند تا به وحدت آرا دست یابند و مواد این لایحه مشکلات فعلی دادگاه ها را رفع و نقاط ضعفی که در قوانین سابق وجود داشت را حل می کند.

ولویون اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که برای برخی خانواده ها در خصوص مسائل مطروحه در لایحه خانواده پیش می آمد و گاهی قضات ما در یک مورد مشخص، حکم متفاوتی ایراد می کردند مثلاً در یک شهر در مورد ازدواج مجدد به یک نحو برخورد می شد و در شهرستان به نحوی دیگر، برای جلوگیری از قضاوت های سلیقه ای و قوانین پراکنده موادی در لایحه مطرح شد تا روند دادرسی را تسهیل بخشد.

وی ادامه داد: «لایحه حمایت خانواده» با در نظر گرفتن موارد مذکور و با این اهداف تدوین شده است؛ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی، رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده و قضازدائی از مقررات خانواده.
درواقع این لایحه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوی دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمایتی توجه شده است.

ولویون ضمن اشاره به اهداف مورد نظر از اقداماتی سخن گفت که در جهت نیل به این اهداف پیش بینی شده است. وی اظهار داشت: تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده، رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی، تأسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه درخصوص اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام های تلفنی و پست الکترونیکی، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه، از جمله مواردی هستند که در این لایحه در نظر گرفته شده است.

علت مسکوت ماندن لایحه در سال های اخیر

بررسی لایحه حمایت از خانواده از سال ۸۷ آغاز و در این مدت با وقفه های زیادی روبرو شد. مشاور امور بانوان وزارت دادگستری علت تأخیر بررسی این لایحه را سیاسی کردن مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد دانست و اظهار داشت: ما نباید فراموش کنیم که ازدواج مجدد یک امر شرعی ست و ما به دنبال این بودیم که این ازدواج ها ساختاریافته و هدفمند گردد و یک چارچوبی داشته باشد. در واقع می توان گفت این مواد احساس برانگیز بود، به ویژه برخی از زنان مجلس حساسیت به خرج دادند، اما نمی توان وجود اینگونه ازدواج ها را انکار کرد.وی با اشاره به این مطلب که مواد ۲۳ و۲۵ (ازدواحج مجدد و موقت) جزء موادی بود که دولت به لایحه اضافه کرد، گفت: خارج از انصاف است اگر بگوییم که این موارد برای تحکیم بنیان خانواده نبوده است. زمانی که دولت ماده ۲۳ را اضافه کرد واقعاً با نگاه دلسوزانه به موضوع ازدواج مجدد و آثار آن بوده است. در مواد ۱۶و ۱۷ قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد مرد مواردی ذکر شده است، اما با توجه به اینکه در ماده ۵۳ یا ۵۴ لایحه آمده که قوانین سابق ملغی می شود، این نگرانی وجود داشت که تکلیف ۹ بندی که در قانون سال ۵۳ آمده است چه می شود؛ به همین دلیل این ماده به لایحه اضافه شد.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان تصریح کرد: در خصوص ازدواج مجدد یک نوع تنش عمیق برای زنان و مردان به وجود می آید؛ چراکه تمام زنان پس از ازدواج مجدد همسرشان که طلاق نمی گیرند و مردان نیز که به دنبال از هم پاشیدگی خانواده نخست خود نیستند، در این صورت چه باید کرد؟ این مسائلی بود که ما برای طرح این ماده در نظر گرفته بودیم. نباید فراموش کرد که ما با اصل ازدواج مجدد مخالفتی نداریم؛ چراکه در شرع ما به آن پرداخته شده است. در واقع ما به دنبال این بودیم که چارچوبی ساختار یافته برای ازدواج های مجدد تعیین کنیم و پشتیبان بنیان خانواده باشیم. اگر کمی به جامعه نگاه بیندازیم می بینیم که روند این ازدواج ها غیرطبیعی شده است و معضلاتی مثل فرار دختران، افسردگی همسران اول و به خطا افتادن پسران را شاهد هستیم. با تصویت این مواد مطمئناً از فساد و انحراف برخی زنان بی سرپرست کاسته می شد.

وی اظهار داشت: ماده مربوط به تعیین مهریه که قائل به محدود کردن سقف آن بود نیز به دلیل ازدیاد جوانانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی شده اند و یا خانواده هایی که گمان می کنند باید دخترشان یک پشتوانه داشته باشد، مطرح شد که آن نیز حذف گردید. بحث مهریه تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است و هدف دولت رفع دغدغه خانواده ها بوده است. اما مخالفین این ماده بیان کردند که این امر وجهه شخصی دارد و نمی توان آن را محدود کرد و این در صورتی ست که مهریه بالا از طلاق ها جلوگیری نکرده و تضمین کننده تداوم زندگی نیست.

ولویون خاطرنشان کرد: این لایحه به دنبال تحکیم بنیان خانواده است و تنها به دلیل سیاسی شدن موضوع، تصویب آن به تأخیر افتاد و برخی مواد نیز حذف گردید. من باز هم تأکید می کنم که این لایحه تنها به دنبال حمایت از زنان نیست، بلکه یک آیین دادرسی شکلی ست برای یکسان سازی آراء مختلف و گاهی مغایر هم و من امیدوارم قبل از پایان سال جاری و یا در نهایت قبل از اتمام کار مجلس هشتم به سرانجام برسد.

بررسی دوباره لایحه حمایت از خانواده

شورای نگهبان در آخرین بررسی خود از مواد ۳۰ و ۴۹ این لایحه ایراد گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری، ماده ۳۰ را اصلاح و ماده ۴۹ را حذف کردند.پیش از این مجلس در ماده ۴۹ تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است.

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد، در غیر این صورت اشکال دارد. کمیسیون حقوقی قضایی برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده ۴۹ را به طور کل حذف کند و نمایندگان مجلس نیز با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر با این نظر و اصلاح کمیسیون قضایی موافقت کردند.

در ماده ۳۰ که به تصویب مجلس رسیده بود، مصوب شده بود که هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه های متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.

شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتیکه هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

شورای نگهبان دوباره این ماده را تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بود بر طبق موازین اسلامی مسئولیت زندگی با مرد است و زن مسئولیت هزینه کردن برای زندگی را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نیز لازم نیست و این ماده خلاف شرع است.

این ماده دوباره در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس بررسی شد. این کمیسیون دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفت؛ اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌ های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف ‌‌هایی در این رابطه همراه است. اگر زوجه هزینه ‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم، اما اگر زن به دلیل نداشتن کارآیی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند، باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه نماید.

این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و بدین گونه تصویب شد که زن برای مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک در هنگام ط